عرف التوقيع الإلكتروني بأنه (البيانات التى تتخذ هيئة حروف وأرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيرها من أجل توقيعه بغرض الموافقة على مضمونة).
وقد عرف القانون الأمريكي التوقيع الإلكتروني بأنه (صوت أو إشارة أو إجراء ملحق أو مرتبط إلكترونيا بعقد أو قيم ويتم تنفيذه من شخص ينوي التوقيع عليه).
وفي تعريف ٱخر (هو ملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة مثل نظام الشهر العقاري،وفي هذا الملف يتم تخزين الإسم وبعض المعلومات الهامة الأخرى مثل رقم التسلسل و تاريخ إنتهاء الشهادة).
ومن هذه التواقيع نجد أن التوقيع الإلكتروني يشكل قرينة إثبات وعملية قبول،فهو يثبت أن شخصا ما قام بتوقيعه،وعملية التوقيع تنبه الموقع بما يترتب عليه من هذا التوقيع حيث لا يمكن لشخص توقيع معاملة صدفة أو خطأ والتوقيع بحد ذاته هو قبول الموقع بالمعلومات الموجودة في الوثيقة أو العقد كما أن التوقيع يشير إلى أنه قام بالتوقيع عليه وتعتبر هذه المعلومات قرينة ضده مما يعني كفاءة تبادل الوثائق.
فالتوقيع الإلكتروني من خلال هذه التعاريف سالفة الذكر يمكن أن يكون من خلال تثبيت صورة التوقيع الخطي من خلال الماسح الضوئي ،حيث يتم تخزين التوقيع إلكترونيا على السند المراد توقيعه أو من خلال طباعة إسم صاحب السند أو من خلال إستعمال رقم سري كما هو الحال في بطاقات الإئتمان أو من خلال إستعمال خواص مثل البصمة أو قزحية العين أو برامج حاسوبية معدة من قبل
ثالث محايد(Third Trusted parties).
أنواع التواقيع الإلكترونية
لقد سمحت تكنولوجيا المعلومات والإتصال بزيادة التعاقد عن بعد أو على الخط كما هو معروف،مما أدى إلى إنتاج نماذج عدة من التوقيعات الإلكترونية التى بدورها تقوم على توفير الضمانات اللازمة والمشابهه للضمانات الكتابية العادية ،وسنذكر أنواع هذه التواقيع مركزين بشكل تفصيلي في هذا الجزء على التوقيع الإلكتروني الرقمي لأنه الأضمن والأمثل والأوثق والأشهر إستعمالا:
1)إستنساخ التوقيع الخطي وإرفاقه بالمستند الإلكتروني:
ويتم هذا النوع من التوقيع من خلال تصوير التوقيع بالماسح الضوئي (scanner)ونقله إلى الملف المراد التوقيع عليه،غير أن هذا النوع من أنواع التوقيع لا يحقق الطمأنينة والأمان اللازمين إذ أنه بإمكان المرسل إليه أن يحتفظ بالتوقيع ثم يستطيع إستخدامه في أي رسالة أخرى مصطنعه من قبله.
2)إستخدام الرقم السري أوالشيفره
(Pin Code):
وهى عباره عن بطاقة ممغنطة تستخدمها البنوك لتسهيل عمليات الصرف الٱلى (ATM) لزبائنهم ،ومن خلالها يمكن لصاحب البطاقة أن يدخل بطاقته في جهاز الصرف الٱلى حيث تمثل هذه البطاقة البيانات الخاصة لحاملها ،ثم يقوم بوضع الرقم السري الخاص به والمعطى له من قبل البنك وتكون بمثابة التعبير عن الإرادة لقبول عمليات السحب أو الإيداع.
وهذا النوع يشكل أمانا حيث ينسب التوقيع إلى صاحبه الإ إذا تمكن غيره من سرقة البطاقة و الرقم السري معا وهذا الأمر في غاية الصعوبة.
وهذا النوع يستفاد منه فقط في المعاملات المصرفية دون الإهتمام به في مجال العقود الإلكترونية ،ذلك لأن العلاقة بين الصراف الٱلى والبنك هى علاقة تسجيل في وثائق البنك من خلال التوقيع،حيث لا يوجد هناك أي محرر كتابي أو وثيقة تعاقد بين الطرفين ،ولا يمكن إعتباره دليلا كتابيا شاملا لها.
3)إستخدام معرف بيومتري مميز
(Biometric Signature):
وهذا التوقيع يعتمد على قراءة أجزاء أو وظائف للإنسان مثل بصمة الإصبع أو قزحية العين والصوت،وهذا النوع أصبح مطبقا في دول أوروبا وأمريكا الإ أن هذا النوع من التوقيع لايمكن التعويل عليه من ناحيتين ،الأولى لأنه يحتاج إلى إستثمارات وأموال هائلة لتطبيقه على الواقع العملي،والثانية أنه بالإمكان التلاعب بالأصوات أو إمكانية تقليدها مثلا ،أو حتى يمكن للبصمات أن تتطابق في بعض الأحيان وإن كانت الإحتمالية ضئيلة.
4) التوقيع الرقمي (Digital Signature):
وهذا النوع من التوقيع يمثل الضمان والأمان الحقيقي وهو أشهر أنواع التواقيع الإلكترونية،والكثير من الشركات في دول العالم اعتمدت هذا التوقيع في معاملاتها وأهمها البنوك والشركات المالية.